--------------------------------------------------------------------------------


النور المبين


في الدفاع عن الفكر المتين



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد
أقول [ بالرغم من علمي بوجود ردود على إشكالات العضو المنتحل اسم محمد الصدر من قبل إخوتي الأخيار الأنصار , إلا إنني قررت نشر هذه الردود لكي تعم الفائدة لأن بتراكم الالتفاتات والمناقشات تذوب شبهة الخصم وتذهب إلى مكان سحيق ما لا رجعة فيه واسأل الله إن يوفقني لنصرة الدين والمذهب وقضية المعصوم و يوفق إخوتي لذلك اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك ]

النور المبين ::
ــــــــــــــــــــ
المورد الأول :- قال العضو المنتحل اسم محمد الصدر (ثم إن جملة ليس له أصناف , فأصناف جمع أي أكثر من اثنين وهذا واضح , أما عبارة لا تزيد على اثنين ليس بجمع وهذا واضح فيمكن الجمع بين العبارتين مادام انه ليسر هناك جمع )
أقول :-
النقض الأول :: هذا الاستظهار للعضو محمد الصدر من عبارة أصناف غير تام لأن السيد الشهيد الصدر الثاني لم يقصد بعبارة – أصناف – هو الجمع اللغوي الذي هو أكثر من اثنين والدليل على صحة كلامي هو قوله قدس سره بعد سطر حيث عبر عن الصنفين بأصنافه والظاهر إن عبارته قدس سره أصنافه هي أيضا جمع ولكن ليس جمع لغوي كما استظهرت لأنه حسب اعتقادك واعتقاد السيد الصدر الثاني هو انه لا توجد أصناف غير هذان الصنفان – الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء – وبعد تسليمكما من انه لا توجد أصناف أخرى فالمفروض إن يقول السيد الصدر قدس سره صنفاه أو الصنفان أو الصنفين صيغة التثنية لكي يشير إلى إن كلامه قدس سره في المقام هو في اللغة ولكن السيد قدس سره قصد الجمع المنطقي فهذا هو الوجه الأصح لاستظهار كلامه قدس سره لكي نخرج له عبارته بصيغة الجمع – أصنافه – التي عبر عنها في كلامه نيابة عن صيغة التثنية – الصنفين - وإلا لو كان المقصود من جمعه هو اللغوي لزم التهافت والغفلة والخلط والاشتباه في كلامه قدس سره إذ كيف يجزم بعدم وجود صنف ثالث وفي نفس الوقت يستعمل صيغة الجمع اللغوي بدل صيغة التثنية !!! ......

النقض الثاني :: نقول إذا كان قصد السيد الصدر قدس سره كما استظهرنا نقول أيضا للسيد الصدر إذا كان القصد هو الجمع المنطقي فهذا منقوض عليه أيضا لأننا في مقام البحث نريد الجمع اللغوي لا المنطقي وتحدثنا عن صيغة الجمع اللغوي فلا علاقة للجمع المنطقي في بحثنا هذا وقصدك هذا ظاهر في الخلط والاشتباه والغفلة بين البحوث اللغوية والمنطقية وإذا لم يقبل العضو محمد الصدر بهذه النتيجة الثانية وهي الخلط والاشتباه والغفلة عنده قدس سره نرجع إلى الكلام الأول الذي طرحته قبل قليل من إن قصد السيد الشهيد هو الجمع المنطقي لا اللغوي , بعد ذلك يرجع النقاش إلى أصله وهو قول السيد الأستاذ الصرخي الحسني بوجود التناقض في كلام السيد الصدر الثاني وهو المطلوب إثباته , إذا ً عبارته قدس سره ( ليس له أصناف و أصنافه قد لا تزيد على اثنين ) فيها تناقض تبعا لمقصد السيد قدس سره من الجمع فنقول كيف ينفي ويقول بعدمية الأصناف وبعد ذلك يثبت وجود صنفان .
يتأكد كلامنا خاصة بعد إن احتمل العضو محمد الصدر من إن عبارته قدس سره زيادة وخطأ مطبعي وانه لا توجد أقسام أو قسم ثالث للهيئة ...

المورد الثاني :: قال العضو المنتحل اسم محمد الصدر (نجد هذا الكلام غريب عن الموضوع لو كان السيد الحسني ملتفت إلى ما ذكره السيد الصدر فالكلام ليس عن المادة والصيغة معا أو الصيغة فقط وإنما أثار السيد الصدر إشكال كما يعبر عنه شكلي في استعمالات العنوان أي الأوامر بصيغة الجمع فما ذكره السيد الصدر لا يدخل ضمن ما أورده السيد الحسني من الصيغة والمادة معا أو الصيغة فقط ).

النقض الثالث :: مهزلة إن صح التعبير علمية , السلام عليكم أين أنت نائم , هل استيقظت من نومك الآن ففاتك مقام البحث هنا لا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم , اعلم إن الكلام كان في المادة والصيغة وان الإشكال الشكلي قام على أساس هل يجوز إن نستعمل لفظ مبحث الأمر بدل من مبحث الأوامر أو لا ؟؟؟ وكيف يمكننا إن نثبت صحة استعمال لفظ – الأوامر – عند الأصوليين ؟ فقرر السيد الصدر النقاش في انه توجد له أصناف أو لا , وعلى أساس وجود الأصناف يمكن القول بالجمع ومع عدم وجود أصناف لا يمكن القول بالجمع – أوامر - ولا يصح هذا الاستعمال {فكيف تقول الكلام ليس عن المادة والصيغة معا أو الصيغة فقط } , يكتسب هذا الكلام تأييد أكثر و يكون أكثر دقة عندما نثبت في نقض لاحق من إن المراد بالأصناف هي المادة والهيئة لا الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء , المهم نرجع إلى أصل النقاش في هذا المورد وهو كيف يمكن إثبات صحة استعمال كلمة أوامر أو عدم ذلك ؟ يأتي الجواب إن إثبات صحة الاستعمال ونفيه يتوقف على وجود أصناف للأمر لكي يصح أو لا يصح فيا رمز الغباء على أي أساس واعتبار يمكننا الجمع بالأوامر أو لا يمكن لكي يصح استعمال العنوان بالأوامر أو لا ؟!!!
المورد الثالث :: قال العضو المنتحل اسم محمد الصدر ( 1 - نسأل السيد الحسني هل هناك قسم ثالث غير الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء ؟؟؟ حبيبي لا يوجد قطعا فيبطل ما احتمله السيد الحسني !!! ).

النقض الرابع :: جهل مركب فاضح ,
إن تسليم العضو محمد الصدر بكلام السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره دليل واضح على جهل المتصدي للدفاع عن أراء الشهيد الصدر الأصولية خاصة وان دفاعه يكشف لنا عدم فهمه لمطالب السيد محمد باقر الصدر الأصولية حيث سلم العضو الغير فاهم لمباني الصدر الأول من إن أصناف مبحث الأمر هو فقط {الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء } فقبل إثبات عدم صحة رأي أو كلام السيد الصدر الثاني أقول إن كلامه قدس سره فيه مصادرة للحقيقة العلمية وهي إن الأصناف ليس كما قال , بل الحقيقة إن الأصناف لمبحث الأوامر أو الأمر هو كما جاء عند أهل العلم (1 – دلالات مادة الأمر , 2 – دلالات صيغة الأمر , 3 - والإجزاء , 4 – ومقدمة الواجب , 5 – ومبحث الضد , 6 – وحالات خاصة للأمر , 7 – وكيفيات تعلق الأمر ) فكل واحد من هذه الأصناف ينطوي تحته عدة أقسام ومباحث أصولية خاصة في بحث الأمر , لأن الصنف :: هو كلي اخص من النوع ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة , هذا هو التعريف المنطقي للصنف فلو تصورنا هذا التعريف وادر كناه كيف يمكن لنا إن نقول بأن (الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء ) هما أصناف وهما في الحقيقة أقسام لصيغة الأمر وأحد بحوثها ؟ وكيف يمكن لنا إن نتصورهما أصنافاً ولا يوجد تحتهما بحث أو بعض البحوث – أقسام – فأذن جزم واعتقاد السيد الصدر بأن أصناف الأمر هما (الجملة الإنشائية والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء ) هو مصادرة للمطلوب بحثه وإذا لم يقبل الخصم ويقول بأن السيد الصدر لم يصادر إذن يبقى الاحتمال الأخر وهو الاشتباه والغفلة والخلط هو الذي أدى بالسيد قدس سره إلى هذه النتيجة المخالفة لأراء الأصوليين والمناطقة وأهل اللغة .
وبعد كل هذا نقول إن السيد الصدر الثاني ليس بصاحب مدرسة أصولية وهو أمر واضح للجميع فبما انه كذلك إذن لابد إن يكون تابع ومنطوي تحت مدرسة على أساسها يُحدد اجتهاده و أعلميته والشيء الواضح والجلي إن المدرسة الأصولية العميقة المتينة الدقيقة التي ينتمي إليها شهيدنا الصدر الثاني هي مدرسة الشهيد الصدر الأول , والكل يعلم انه احد طلبته وقد يعتبر نفسه قدس سره هو الطالب الأول الذي فهم مطالب مدرسة السيد محمد باقر الصدر لكن الواضح هو خلاف ما اعتقد به ولو راجع أي شخص البحوث الأصولية للسيد محمد باقر الصدر وخاصة تقريرات الهاشمي مباحث الألفاظ لو جد إن السيد الصد ر الاول صاحب المدرسة العملاقة يستعمل نفس العنوان الذي أشكل عليه السيد محمد الصدر وهو [ مبحث الأوامر ] فكان المفروض إن يعلن الصدر الثاني عن مدرسة جديدة له حتى لا نلزمه بالمدرسة ومبانيها التي التي ينتمي إليها أو يعلن عدم انتماءه لها لكي لا نحتج عليه هذا وهداك الله للطريق السوي ...


( 2 – نحتمل انه خطأ مطبعي وهذا كثير ما يحصل وهو بإضافة قد فتكون العبارة الصحيحة – لأن أصنافه لا تزيد على اثنين – وانتهى الحال فلا مجال للاحتمال إذن فكلام السيد الحسني غير تام ).
النقض الخامس :: أ = هذا الاحتمال غير وارد لأن البحث كتب بيده الشريفة قدس سره نعم قد يكون هذا الاحتمال وارد لو كان تقريرا لأحد طلبته لكن البحث كتب ونقح ودقق من قبله قدس سره ...

ب = لو تنزلنا وقلنا بورود هذا الاحتمال بعدم وجود قد في الجملة كان المفروض إن تحتمل وجودها لأنه كما الاحتمال الأول وارد كذلك الثاني أيضا وارد خاصة مع وجود المرجح في الفقرة أ...

ج = يستلزم من إنكار وجود قد في الجملة إن تعبير السيد الشهيد الصدر الثاني بأصنافه لا تزيد على اثنين غير تام لأن الاثنين في اللغة تستعمل فيهما صيغة التثنية لا الجمع فهو مخالفة لأهل اللغة , فالأتم القول بوجود قد في الجملة كي لا يقع السيد الصدر الثاني بالاشتباه والخلط والغفلة والمخالفة لأهل اللغة فيا صاحب الاحتمالات الواهية دائما ضع في ذهنك كلما احتملت شيء يمكن احتمال الطرف الأخر فلا تنظر بعين واحدة ...

المورد الرابع :: قال العضو المنتحل اسم محمد الصدر (لو التفت السيد الحسني إلى قول السيد الصدر : ما استعملوه بصيغة الجمع ليس له أصناف أي جمع بل هو نوع كلي واحد ولو كان ما ذكره السيد الحسني فيكون مثلا مبحث الأمران ؟؟؟؟؟ ومادام لا يوجد أصناف فيدخل المفرد والمثنى فلا يأتي ما ذكره السيد الحسني ) .

النقض السادس :: تسطير الكلام هو ديدن العضو محمد الصدر إما موضوع البحث دائما هو خارجا عنه إذا يحتاج هو ومن اقتدى به إلى بيان موضوع البحث لكي يعرف رأسه من رجله

أقول :: إن مقام النقاش في هذا التعليق واضح وهو هل يمكن إن تستعمل كلمة أمر في مقام بيان التثنية أو لا ؟؟؟ وهل يمكن إن تستعمل كلمة أمر في مقام بيان الجمع أو لا ؟؟؟ فبما إن اللغويين عندهم لا يكفي اللفظ المفرد أمر في مقام بيان التثنية كذلك عندهم لفظ أمر لا تكفي قي مقام بيان الجمع , واثبت السيد الحسني إن السيد الصدر الثاني يسلم بوجود صنفين والذي يفي التعبير عنهما بالتثنية والصحيح ذلك لأن اللفظ المفرد قلنا لا يفي بدل أمران في مقام التثنية ونفس الكلام في الجمع عند اللغويين لا يفي المفرد فيه , إذا الكلام في هذا التعليق (ليس في مقام بيان انه لا توجد أصناف للأمر لكي يصح جمعها بالأوامر)
بل الكلام هو هل يفي اللفظ المفرد بدل صيغتي الجمع والتثنية أو لا ؟ وقلنا عند أهل اللغة هو غير تام وصحيح ولا يفي , فأعقل مقام النقاش في أي شيء بدلا من تخبطك وجهلك المركب ولا .
يبقى شيء واحد وهو ماذا تقصد { وما دام لا يوجد أصناف فيدخل المفرد والمثنى ... } أين يدخل المفرد وأين يدخل المثنى ؟ لا يوجد إلا معنيين لكلامك لا ثالث لهما , الأول : هو إن اللفظ المفرد يكفي بدلا عن المثنى , والثاني : وهو بما انه لا توجد أصناف فيبقى مدار الكلام هو أما بوجود صنف واحد وهو المعبر عنه بالمفرد أو بوجود صنفين المعبر عنهما بالمثنى .
يكون الرد على كلا المعنيين بأنهما غير تامين لأنه الأول وبحسب رأي أهل اللغة لا يفي وأما الثاني فأنت والسيد الصدر سلمتم بوجود صنفين على اقل تقدير فلا مجال لدخول المفرد لا في المعنى الأول ولا في الثاني إذن سترجع إلى كلام السيد الأستاذ الصرخي الحسني وهو إن المفرد لا يفي بدل عن المثنى والجمع وبما انه سلم قدس سره بوجود صنفين وهما مثنى وانه لا يفي اللفظ المفرد بدل عنه كذلك لا يفي بدل عن الجمع فأذن كلمة أوامر لا يمكن استعمال لفظ أمر بدل عنها أما انه هل توجد أصناف للأمر كي يصح القول بالجمع أو لا في غير هذا التعليق ....